هام جدا عن مرتصى منصور

هام جدا عن مرتصى منصور

مرتضى منصور يطعن على الإعلان الدستورى الجديد أمام القضاء الإداري
طعن مرتضى منصور المحامى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية للمطالبة بوقف العمل بالإعلان الدستورى الجديد الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2012 وما يترتب عليه من أثار لمخالفته الدستور والقانون.
وقال فى دعواه أنه مشوب بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها والاعتداء على القضاء والتدخل فى أعماله وإهدار حجية الأحكام ومبدأ البراءة فضلًا عن صدوره ممن لا يملك إصداره.
وقال منصور فى دعواه التى حملت رقم 12607 لسنة 66 قضائية أن يطلب إلغاء ما سمى بالمخالفة للواقع الإعلان الدستورى الصادر فى 8 ديسمبر 2012 الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمنشور فى الجريدة الرسمية فيما تضمنه من مواده الخمس وأخصها إعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين التى ارتكبت فى المدة الواقعة ما بين 25 يناير 2011 و30 يونية 2012 حتى ولو كان قد صدر فيها حكم نهائى بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة وهو ما شاب ذلك من عوار العمل بأثر رجعى للقانون وهو مخالف لقواعد العدالة.
وأضاف أنه يطعن على ما تضمنه الإعلان الدستورى الجديد من تحصين كافة الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان من الطعن عليها أمام أي جهة قضائية وكذلك انقضاء الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء بما فيه من افتئات على السلطة القضائية واستباق صدور الأحكام فى القضايا المتداولة أمام المحاكم ونصه فى الإعلان الدستورى المطعون عليه بانقضائها أيا كانت الجهة القضائية التى تنظرها
وأوضح مرتضى منصور أنه لما كان الإعلان الدستورى هو قرار إدارى منعدم والصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية والذى أصدره رئيس الجمهورية ليس له مرجعية قانونية أو دستورية وقد وصفه رئيس الجمهورية بالإعلان الدستورى واهما نفسه أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة معتقدا أنه بذلك قد يفلت قراره المطعون عليه من رقابة القضاء ولإيهام الشعب المصرى أن هذا القرار من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة بالإضافة إلى تعديه وتوغله على السلطة القضائية مما يعد تعديا سافرا لم تشهده البلاد طوال تاريخه.