أول قرار لن يتراجع عنه مرسى..يتراجع عنه نائبه العام الإخوانى

أول قرار لن يتراجع عنه مرسى..يتراجع عنه نائبه العام الإخوانى
تعد استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم، سابقة لم تحدث فى تاريخ النيابة المصرية من قبل، وخاصة وانه معين من قبل الرئيس مرسى.

ويعد أيضا قرار استقالة النائب العام هو أول قرار يصدر فى الدولة ولن يتراجع عنه الرئيس إنما تراجع عنه النائب العام المعين من قبله.


موقف الإخوان من الجريمة

جائت استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم تحت ضوط كبيرة ضربة للرئيس محمد مرسي وأثارت رد فعل غاضبا من جانب جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس والتي وصفت ما حدث بأنه "جريمة".

حيث قالت جماعة الإخوان في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك "جريمة إكراه النائب العام الجديد التي وقعت بالأمس من مجموعة نشر أنها تحمل أسلحة مرخصة هى عملية منكرة وسابقة خطيرة."

وأضافت أن الواقعة "تستوجب من القضاة جميعا أن يتصدوا لها ومن المجلس الأعلى للقضاء "أعلى سلطة قضائية في البلاد" أن يصدر بيانا يستنكرها ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد."

المعارضة فى مصر واستقلال القضاء

قابل المحتجون بترحيب كبير إعلان المستشار طلعت عبد الله إبراهيم النائب العام الذي عينه مرسي الشهر الماضي أنه قدم استقالته.
وكان قد تجمع مساء يوم الاثنين الماضى أكثر من 1300 عضو في النيابة العامة أمام مكتب النائب العام وطالبوه بالاستقالة. الأمر الذى وصفته المعارضة بانتصار لاستقلال القضاء.


قانونية تعيين النائب العام

مثلما كان تعيين النائب العام المستقيل المستشار طلعت إبراهيم مثيرا للجدل بسبب تعيينه من قبل رئيس الجمهورية وبموجب إعلان دستوري أثار لغطا كبيرا فى نوفمبر الماضي، فإن استقالة النائب العام فتحت مسارا للجدل حول قانونيته.

وذكر وزير العدل المستشار أحمد مكي أن المستشار إبراهيم كان ينوي منذ فترة الاستقالة، بينما وصف رئيس نادي القضاة السابق المستشار زكريا عبد العزيز قيام أعضاء النيابة العامة بمحاصرة مكتب النائب العام واحتجازه "مسلكا مخالفا للقانون ويسقط هيبة القضاء" مؤكدا أن الاستقالة تحت الإكراه لا يترتب عليها أثرها ولا يعتد بها وتصبح فى حكم المنعدمة.

فى السياق ذاته أعرب عدد من القضاة عن سعادتهم بتقديم النائب العام استقالته من منصبه، مؤكدين أنه قرار صائب، وانتصار للقضاء ولنفس النائب العام المستقيل.

وحول تعيين النائب العام، أشارت مصادر قضائية إلى أنه إذا تمت الموافقة على الدستور، فسوف يكون لمجلس القضاء الأعلى سلطة اختيار النائب العام الجديد، بدلا من رئيس الجمهورية، أما إذا جاءت نتيجة الاستفتاء برفض الدستور، فيحق لرئيس الجمهورية تعيين نائب عام بدلا من إبراهيم.