مسؤول سابق بـ«النقد الدولي»: الأوضاع السياسية سبب الأزمة الاقتصادية في مصر

مسؤول سابق بـ«النقد الدولي»: الأوضاع السياسية سبب الأزمة الاقتصادية في مصر

وضع الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي والمساعد السابق لمدير صندوق النقد الدولي، عدة شروط لوقوع مصر في «هوية الإفلاس»، وظهور بعض العلامات التي تؤكد الدخول في حالة إفلاس الاقتصاد.

وقال «الفقي» في تصريح لـ«المصري اليوم» إن ما يجب أن يتصدر هذه الشروط لإعلان إفلاس مصر دوليا هو إعلانها عن عدم قدرتها على الوفاء بأقساط ديونها الخارجية والداخلية، وفي هذه الحالة يلزم أن تلجأ إلى صندوق النقد الدولي لإعلان ذلك دوليا.

وأضاف أن إفلاس مصر يحتاج إلى هبوط احتياطي النقد الأجنبي إلى حدود غير آمنة، وتراجع الرصيد حاليا من 15 مليار دولار إلى ما دون الـ 5 مليارات دولار، ليكفي احتياجات البلاد شهرا واحدا فقط.

وأوضح أن من علامات إفلاس الدول لدى العالم الغربي ومؤسسات التصنيف العالمية هو لجوؤها إلى مرحلة تقترب من إصدار أوامر للبنك المركزي بطبع وضخ عملات نقدية، خاصة أن البنوك المركزية في الدول النامية لا تعارض كما الحال في الغرب.

وأشار «الفقي» إلى أن ما تمر به مصر حاليا ليس إفلاسا كما يقول البعض، إنما هو حالة تقترب من الدخول على ما يسمى بالانفلات الاقتصادي، والفارق كبير بينهما، حيث تتضمن مراحل الأخير تضخما في الأسعار وعدم وجود ضابط للأسواق.

ولفت إلى أن الانفلات الاقتصادي يتضمن تراجع الاحتياطي النقدي، خاصة أنه بلغ حاليا 15 مليار دولار، لكنه يكفي لـ 3 أشهر، كما أنه يجب أن يكون هناك عجز كلي في المرتبات لأشهر عدة، وتحكم المضاربين على سوق الصرف.

وقال «الفقي» إنه لإفلاس الدولة يجب فقدانها التجارة الدولية، ليمثل ذلك مؤشرا على أن الاقتصاد «حصان جامح» لا يمكن للحكومة والدولة السيطرة عليه، وهو ما حدث في السودان عام 1989، مما هبط بالجنيه السوداني إلى أدنى مستوياته، ليسجل الدولار 6 آلاف جنيه سوداني، وحتى بعد طبع عملة جديدة أصبح يساوي 6 جنيهات، لأن العملة الجديدة يمثل الجنيه فيها ألف جنيه.

وأضاف أن مصر ليست قريبة من الانفلات الاقتصادي بالدرجة التي تهدد اقتصادها، خاصة أن الصراع السياسي هو العامل الرئيسي في تدهور الحالة الاقتصادية، لكن الاقتصاد المصري متنوع ولديه قطاعات تستطيع المقاومة.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري في أسوأ حالاته يحقق ما يقرب من 25 مليار دولار سنويا من قطاعات تحويلات العمالة الخارجية التي تأتي بإيرادات 13 مليار دولار، وقناة السويس 5 مليارات دولار والسياحة 9 مليارات.

وأكد أن الفارق بين الإيرادات من الدولار والمصروفات منه لا يعد فارقا كبيرا، وهو ما يدفع الاقتصاد إلى مقاومة أي تراجع حاد في أدائه.

ودعا «الفقي» القوى السياسية بمختلف انتماءاتها إلى التوافق، مشيرا إلى أن الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وعضو جبهة الإنقاذ أصدر تصريحا اعتبره اقتصاديون نوعا من التهدئة المطلوبة لدعم الاقتصاد المحلي في وعكته وهو استمرار حملات إسقاط الدستور من خلال الحصول على أغلبية مجلس الشعب.