حقائق إفلاس مصر

حقائق إفلاس مصر
حددت وزارة المالية رؤيتها المضادة لإفلاس مصر من خلال واقع الدين الخارجى، واكدت أحدث التقارير الصادرة عن الوزارة أن الدين الخارجى يعد اقل معدلات الدين فى الدول المختلفة، وان قوة اقتصاد مصر تقاس بمدى تمكنها من اداء التزامات الدين الخارجى فى مواعيده من اقساط وفوائد.

ويكشف أحدث تقرير صادر عن وزارة المالية ان مؤشرات الدين الخارجى شهدت بالفعل تحسناً خلال الفترة الماضية، حيث يبلغ الرصيد الحالى للدين الخارجى 34.7 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر 2012، وإن كان رصيد الدين قد ارتفع بواقع 2.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 الذى بلغ خلاله 34 مليار دولار فقط، إلا أن نسبة الدين الخارجى من الناتج المحلى قد انخفضت من 13.1% الى 11.9%.
اما الدين الحكومى الخارجى فقد انخفض طبقاً لبيانات المالية بنسبة 2.4% مسجلاً 25.4 مليار دولار نهاية سبتمبر 2012، بنسبة 73.2% من إجمالى حجم المديونية الخارجية، مقارنة بنحو 26 مليار دولار فى سبتمبر 2011، بنسبة 76.7% من إجمالى حجم المديونية الخارجية!!.
ولكن يواجه الدين الخارجى خلال الفترة القادمة تحديات جديدة قد تغير من رؤية الأمان التى تتشدق بها وزارة المالية حالياً، حيث تعانى الموازنة العامة للدولة من فجوة تمويلية كبيرة تقدر بنحو 14.5 مليار دولار، وتستهدف الحكومة تمويلها من خلال حزمة من القروض والمساعدات المالية من الدول والمنظمات الدولية المانحة تتضمن 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى و2 مليار دولار من البنك الدولى و2 مليار دولار أخرى من بنك التنمية الافريقى، و2 مليار دولار من الاتحاد الأوروبى، و1٫5 مليار من قطر، ونصف مليار من السعودية، ومليار من تركيا، والجزء الباقى من دول ومنظمات صديقة لمصر.
وتتمثل أزمة العجز الكلى بالموازنة الحالية الذى يكاد يتجاوز 185 مليار جنيه ليصل الى 200 مليار حالياً فى حجم الإيرادات العامة التى لا تغطى إلا 60% فقط من الإنفاق فى الموازنة !!
وتشير البيانات الصادرة حديثاً الى ارتفاع نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة الى الناتج المحلى فى نهاية سبتمبر 2012 الى 69.7%، ليسجل 1238.6 مليار جنيه، بنسبة 66.1% من الناتج المحلى الاجمالى، وسجل صافى هذا الدين نحو 1078 مليار جنيه مقارنة بنحو 856.7 مليار فقط نهاية سبتمبر 2011، وترجع هذه الزيادة فى الأساس الى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد الأذون 417 مليار جنيه والسندات 296.6 مليار جنيه، وبررت وزارة المالية تلك الزيادة فى اصدار الأذون والسندات الى زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة!!، وارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة بحوالى 46.2% لتصل الى 53.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 36.9 مليار.
فى حين بلغ إجمالى الدين المحلى للحكومة 1156.4 مليار جنيه بنسبة 65% من الناتج المحلى، وبصافى ديون 987.9 مليار، ونتج هذا الارتفاع عن زيادة الدين المحلى لأجهزة الموازنة، بالاضافة الى ارتفاع مديونية بنك الاستثمار القومى بما يقرب من 9.1 مليار جنيه ليصل الى 188.9 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2012 . أما اجمالى الدين العام المحلى فقد ارتفع الى نحو 1190.8 مليار جنيه بنسبة 67% من الناتج المحلى، وبصافى دين 1006.7 مليار جنيه، وترجع تلك الزيادة الى ارتفاع الدين المجمع للحكومة العامة بنحو 215 مليار جنيه، وذلك أمام انخفاض رصيد الدين المستحق على الهيئات الاقتصادية بحوالى 1.3 مليار جنيه ليصل الى 98 ملياراً نهاية سبتمبر 2012 .
وبدأت الآن تتغير لهجة الاطمئنان التى تشدق بها ممتاز السعيد وزير المالية خلال الفترة الماضية، ليعلن الوزير إما قرض صندوق النقد أو الإفلاس وعدم الخروج من الأزمة الطاحنة التى يمر بها الاقتصاد، وبعد أن كان الوزير يتفاخر بأن معدلات انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر بدأت فى التراجع التدريجى من مليار دولار شهرياً الى 600 مليون دولار، مما يعد فى حد ذاته مؤشراً على تجاوز مصر الايام العصيبة للازمة الراهنة، يعلنها اليوم أن الاحتياطى من العملات الأجنبية يتلاشى تدريجياً !!
أما عن مواجهة خطر الإفلاس الحقيقى فاستند «السعيد» الى أنه لن يحدث طالما لم تتخلف الحكومة عن دفع اى اقساط او فوائد للدين العام المحلى والخارجى، كما تم سداد كافة اقساط مساهمات مصر فى المنظمات الدولية للعام المالى الحالى وذلك لحرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية. كما ان مصر مازالت قادرة على الوفاء بمتطلبات المجتمع الداخلى واداء التزاماتها الخارجية وفى هذا الاطار فان الدين الخارجى بكل المقاييس فى الحدود الآمنة ولم نتجاوزها.
وقال ان الازمة التى تواجه الاقتصاد المصرى تتعلق بظروف طارئة تمر بها مصر بسبب حالة عدم الاستقرار السياسى والامنى وذلك لما تشهده مصر من تحول ديمقراطي، وهى ليست نابعة من اختلالات هيكلية فى بنية الاقتصاد او اصابة ركائزه بأضرار، فالثورة المصرية لم تشهد اية عمليات تخريب او تدمير للقاعدة الانتاجية للاقتصاد القومي، كما ان القطاع الانتاجى والخدمى يمكنه استعادة طاقته الانتاجية القصوى فور استقرار المجتمع وانتهاء مراحل الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور الجديد.
وقال ان الحكومة حددت حجم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن، حيث تم اعداد برنامج مصرى للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى يهدف الى استعادة الاستقرار المالي، واستعادة معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد القومى ويساعد فى الوقت نفسه على تلبية المتطلبات الاجتماعية والعمل على زيادة الدخل القومى والحد من البطالة رغما عن الصعوبات والتحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى. مشيراً الى ان هذا البرنامج الاقتصادى والاجتماعى كان موضع مناقشات موسعة مع خبراء صندوق النقد الدولى والذين اعلنوا ثقتهم فى قدرة مصر على تجاوز الاحداث الراهنة. وانه يعد تأكيدا على اعادة الاستقرار الاقتصادي، مما سيشجع المستثمرين الاجانب والمصريين على ضخ استثماراتهم بالسوق المصرية مرة اخرى.