شباب «الإخوان» يفتحون النار علي قيادات «مكتب الإرشاد»: «الجماعة» ليست دولة داخل الدولة.. وعليكم الاعتذار

علي شفا حرف، وقفت جماعة الإخوان.. أرادت أن تهرب من «شيخوختها»، بمجاراة شبابها.. لكن فارق الزمن كان في غير صالحها.. رسم خطوطا لم تكن قد وضعت علي أجندة حساباتها بعد.. فعادت لتمارس دور الآمر الناهي مرة أخري.. الذي يأمر فيجد من يجيب.. ويهمس، فيجد من يصرخ بضرورة التزام «السمع والطاعة»!



لم تتحمل الجماعة شبابها، الذي جمل وجهها خلال الأربعة شهور الماضية.. فكان أن قررت كونه من المغضوب عليهم والضالين!.. استشعرته عبئا عليها أن تتخلص من مسئوليته في أول منعطف يصادفها.. وكانت جمعة الغضب الثانية، هذا المنعطف! إذ أعلنت الجماعة علي لسان أمينها العام د. محمود حسين، أن من يمثلها في اللجنة التنسيقية لحماية الثورة هما الأستاذ عادل عفيفي والدكتور أسامة ياسين وأنه لا يمثلها أحد الآن في شباب ائتلاف الثورة»!



قوبل هذا الأمر برد فعل غاضب من شباب الائتلاف الذي أصدر بيانا هو الآخر أعرب فيه عن قلقه إزاء تلك التصريحات غير المفهومة وتمسكه بشباب جماعة الإخوان داخل هيكله التنظيمي.



وأكد البيان أن شرعية هؤلاء الشباب ليست شرعية رسمية تمنحها الجماعة، وإنما هي بالأساس تستند إلي تمثيل فعلي عبرت عنه بإخلاص هذه المجموعات الشبابية في الإعداد والمشاركة لثورة 25 يناير، إذ يجب أن تقدم المصلحة الوطنية علي أية اعتبارات سياسية أخري.



إسلام لطفي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، قال: القرار الذي صدر من الأمين العام ليس ضدنا «كشباب» وإنما ضد الجماعة نفسها، إذ وضعت قيادات الجماعة نفسها في موقف حرج، خاصة أن وجودنا في الائتلاف كان بصفتنا شبابا يحمل الجنسية المصرية، ويسعي لأن تحصل بلاده علي الأفضل، لا شبابا ينتمي لجماعة الإخوان.. لذلك شاركنا في جمعة 27 مايو التي سميناها «جمعة القضاء علي الفساد السياسي» باعتبارنا أعضاء في ائتلاف شباب الثورة.. كيف تقول الجماعة الآن إنه لا يمثلها أحد في الائتلاف رغم أنها أعطتنا الشرعية والرسمية سابقا؟! أعتقد أن هذا القرار سيثير ضجة حول الجماعة نفسها،لكننا كشباب في الجماعة لن يضيرنا أي شيء والمفترض أننا الآن في مرحلة تكاتف من أجل مصر، ولا يمكن تفسير قرار الجماعة بالانسحاب، خصوصا أنها انسحبت سابقا من الحوار الوطني وفكرة الانسحاب والعزوف عن المشاركة في أي فعاليات سياسية لن تأتي بثمار إيجابية علي جماعة الإخوان المسلمين.



وحول تفسيره للقرار قال لطفي: دائما ما أقوم بالفصل بين الجماعة ككيان وبين قياداتها كأشخاص، لأن بعض القيادات مازالت لا تدرك أننا الآن نعيش في عصر الحرية لأنها اعتادت علي العمل السري.. وبالتالي لديها فكرة تخوين الآخر ولا تؤمن بالتعددية ولا تؤمن بالانفتاح وإقامة مؤتمرات في العلن.. وأعتقد أن هذا القرار جاء عقب يوم واحد من مشاركتنا في جمعة 27 مايو كذريعة، إذ كانت النية مبيتة منذ بداية إقامة المؤتمرات الخاصة بمناقشة سياسات الجماعة الداخلية.



بيانهم «راحة لنا»، لأننا في الفترة الماضية تحملنا عبء بعض التصريحات التي تثير لغطا في الشارع المصري باعتبارنا «إخوانا» وبالتالي نحاول أن نلعب دور الوسيط، وأن نصلح بين الأطراف المختلفة.. لكن الآن لدينا مساحة حرية أكبر من ذي قبل.. مستمرون في الائتلاف كما كنا.. ومستمرون أيضا داخل الجماعة.. لأن الجماعة منهج وفكر وليست مجرد جماعة تنظيمية بها عدد من الأعضاء.



محمد القصاص عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة استهل حديثه قائلا: أعتقد أن السبب المباشر «لعزلنا» هو المشاركة في جمعة القضاء علي الفساد السياسي، إلا إذا كانت هناك نية مبيتة لإقصائنا.. وهو أمر يسأل عنه مكتب الإرشاد.. وكان يجب أن يستخدموا الآليات الطبيعية والتقليدية في إبلاغنا، أو حتي عقد اجتماع معنا، إلا أنهم قرروا الإقصاء دون نقاش.



حتي إن البيان الصادر عنهم جاء فيه مصطلح «اللجنة التنسيقية لحماية الثورة» وهو في حقيقة الأمر يسمي باللجنة التنسيقية لجماهير الثورة، وهو ما يدل علي جهل الجماعة.. وأن شباب ائتلاف الثورة هم السبب الأساسي في إنشاء تلك اللجنة التي قامت من أجل التنسيق بين مختلف الكيانات الثورية، مثل مجلس أمناء الثورة، واتحاد شباب الثورة، وغيرهما.. وكان هدفها تنسيق الأعمال الجماهيرية حول المطالب والأهداف.



وبالتالي هذه اللجنة أنشأها شباب الإخوان ثم ضمت فيما بعد جماعات أخري مثل الجمعية الوطنية للتغيير.. وحدث بعد ذلك خلاف داخل اللجنة حول موقف الإخوان من مظاهرات «27مايو» وطالبت اللجنة التي شاركت في المظاهرات باعتذار جماعة الإخوان المسلمين عن تسميتهم لتلك التظاهرة بـ «جمعة الوقيعة».



وأردف القصاص: مشاركتنا كانت بمبادرة فردية، ثم كان أن أعطتنا الجماعة رسمية تمثيلها.. والآن بعد سحب الصفة الرسمية عنا، فلن يؤثر ذلك علينا، وأندهش فقط من أن الجماعة التي أعطتنا الشرعية تسحبها الآن لمجرد مشاركتنا في مظاهرة الجمعة الماضية!



كما أن الائتلاف يحتاج لهذا التنوع في الأيديولوجيات.. فهذا يثري الحوار الوطني، وسنستمر في الجماعة أيضا، إلا إذا قرروا إقصاءنا.. فهذا شأن آخر.



محمد عثمان عضو ائتلاف شباب الثورة، قال: عرفت بهذا التصريح من وسائل الإعلام، وأعتقد أن مكتب الإرشاد كانت عليه مراجعة ذلك القرار والتريث قبل أخذه وأدعو لفتح تحقيق حول هذا القرار من أجل معرفة المخطئ لكي يعاقب وإذا كنا نحن المتجاوزين فنعاقب، وإذا كان قيادات الإخوان هي المتجاوزة فلتعتذر.. فأبسط قواعد العدل هي أن يتم سماع وجهة النظر الخاصة بنا.



القرار كان بمثابة تصنيف صريح لهم، بأنهم «ضد الإخوان» معقبا: فنحن نعيش - الآن - ما يسمي «بالاستقطاب السياسي»، وبالتالي عندما شاركنا في مظاهرات الجمعة الماضية تم وضعنا في الجانب الذي يريد وضع دستور جديد للبلاد، والالتفاف علي نتيجة الاستفتاء وفقا للتصور السائد بالجماعة.. لكن نحن نريد القضاء علي الفساد السياسي، وخرجنا إلي الميدان من أجل استكمال المشهد السياسي بحضور مختلف القوي السياسية بمن فيهم الإخوان لرفع الحرج عن الجماعة بعد وصفها لتلك المظاهرة بأنها «جمعة الوقيعة»!



وتفسيري لهذا القرار أنه كان نتيجة اللغط الإعلامي الذي اتهم الجماعة بالسعي نحو مصلحتها فقط، أما نحن فصنفنا بشباب الجماعة المحارب للجماعة.. وبالتالي قرروا إسقاط صفة الرسمية بعد يوم واحد فقط من المظاهرات.



أحمد عبدالجواد، مندوب الائتلاف في اللجنة التنسيقية لشباب الثورة، قال: لم يطلب أحد منا أن نسحب أنفسنا من الائتلاف، لأننا نمثل أنفسنا ولا نمثل الإخوان.. والأمر ببساطة أنه لدي الجماعة متحدث إعلامي، أما نحن فوجودنا داخل الائتلاف يعبر عن مصريتنا، ولا يعبر عن إخوانيتنا، والجماعة قالت إنها لا تريد ممثلين لها في الائتلاف، ونحن نرد عليها بأننا لا نمثلها في الائتلاف، فليس أي منا المتحدث الرسمي أو الإعلامي عن الجماعة.



ورغم أن الجماعة أقرت بشرعيتنا في السابق، فإنني أندهش من قرارهم.. ولا يوجد تفسير سوي معاقبتنا علي المشاركة في مظاهرة الجمعة الماضية معتبرا أن الجماعة بذلك تخادع نفسها لأن هناك اجتماعا قد تم منذ حوالي شهر ونصف الشهر بين قادة الجماعة وشباب الإخوان عقب إعلان الجماعة أنها لن تشارك في جمعة إنقاذ الثورة 1 أبريل.



كما كان هناك اتفاق وإقرار بالموافقة علي تحركات شباب الجماعة المشاركين في أي ائتلافات أخري مثل ائتلاف شباب الثورة، لكي يسيروا وفق رؤية الائتلاف وليس الجماعة.. حتي لو تعارض الاثنان في قرار ما، مادام لا يضر بالمصالح العليا للجماعة، وبالتالي فمشاركتنا في جمعة 27 مايو مقررة من قبل الجماعة نفسها، وفقا لما اتفقنا عليه سابقا.. فلماذا تناقض الجماعة نفسها مرة أخري وتعلن عدم المشاركة في 27 مايو وأيضا تعاقبنا علي مشاركتنا في التظاهرة؟



أما فيما يخص عضوية كل من عادل عفيفي وأسامة ياسين داخل اللجنة التنسيقية.. فقد كان هناك قرار صادر عن الجماعة بأن عضوية عادل عفيفي، عضوية مستقلة وليست باسم الإخوان، وكانت وجهة نظرهم حينها أنه لا داعي لتمثيل الإخوان في اللجنة التنسيقية مادام هناك تمثيل في شباب الائتلاف وفي الجمعية الوطنية للتغيير.



ولكن حدث الانشقاق بعد وصفهم لجمعة الغضب الثانية بـ «جمعة الوقيعة» وهو الأمر الذي أدي إلي إصدار اللجنة التنسيقية بيانا موقعا عليه من مختلف الأطياف السياسية المشاركة في اللجنة، وكان يحمل اعتذارا من الإخوان عن وصفهم لمظاهرات جمعة الغضب الثانية بجمعة الوقيعة، ولكن رفضت قيادات الإخوان التوقيع، وهو ما أثار مشاكل كبيرة داخل اللجنة كان علي إثرها تهديد عادل عفيفي بالاستقالة.



أما محمد عباس عضو الائتلاف، فأردف: لا يوجد لدي تفسير لقرار الأمين العام، ولكننا مستمرون داخل الائتلاف وعندما حاولنا أن نتصل بمكتب الإرشاد وقف ضدنا النائب الأول للمرشد «رشاد البيومي» حتي إنه كان من المفترض أن يعقد اجتماعا الأربعاء المقبل لبحث الأمر، لكن أيضا تم إلغاؤه، وبالتالي فنحن مستمرون داخل الائتلاف الذي يعبر عنا ومتمسكون به، أما جماعة الإخوان فلا أحد يملك سلطة إقصائنا لأن الإخوان فكرة، وليست مجرد تنظيم، والبيان الذي صدر مدهش للغاية، خصوصا بعد وجود تفويض من الجماعة بالمشاركة في تظاهرات جمعة الغضب الثانية.. وبالتالي هناك مغايرة للموقف الأول تماما.. ويثير العديد من الاستفهامات!